واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعۀ آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه‌پردازان شده است. این اختلاف‌نظر به‌تبع در رویۀ قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی‌که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به‌تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف‌نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه‌بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه‌تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به‌تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش‌ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوۀ دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.

a study of the realm of lien in commitments based on imam khomeini’s approach

although the nature and regulations of lien prima facie seems to be clear and evident, a review of the viewpoints of the jurisprudents and lawyers in this field shows that the vagueness of the nature of this right and the ambiguity regarding the conditions for placing it have led to diverse viewpoints by theoreticians. this difference of opinion is consequently observed in judicial procedure as well. while some of the thinkers argue that placing lien is correct only in the cases clearly mentioned in the law, others generalize its realm to all mutual contracts. the differences of opinion do not end by these two viewpoints and some thinkers have expanded the realm of lien to the commitments of the parties to the contract after its dissolution. after reviewing different legal and jurisprudential viewpoints, relying on imam khomeini’s viewpoints, the findings of this research show that not only the possibility of placing lien exists in all contractual commitments, but also it can be even applied to all mutual commitments, including those falling out of the contractual commitments. however, the generalization of this decree must be conditioned to certain provisions to prevent its contradiction with public order. by accepting this approach, lien can more than ever draw the attention of the individuals and judges and consequently with the promotion of this private judicial procedure, the volume of legal cases and even penal cases will be reduced.