قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

هم‌زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده‌ واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت‌های به‌رسمیت شناخته‌شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده‌واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده‌واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می‌گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی‌کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی‌که می‌توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می‌یابد.

Law Governing Last Will in Internal Conflict of Law With an Approach based on Imam Khomeini’s Viewpoints

Abstract Coexistence of the followers of various religions and faiths under a single government as well as the jurisprudential rule of Ilzam (obligation) have facilitated behaving nonShia Iranians and recognizing their personal status and capacity according to their religious rules and regulations. Upon passing the singlearticle bill on observing personal status and capacity of nonShia Iranians in 1933, the lawsuits of officially recognized minorities on last wills shall be subject to rules and common law of the religion of the deceased one unless in cases related to public order, as stipulated in the second clause of the law. The rule of Ilzam has been underscored in two articles of 12 and 13 of the I. R. of Iran Constitutional Law. While studying the law governing the last will and reviewing its jurisprudential basis, this paper has presented an appropriate response to the following question: Does the singlearticle act include cases with Shia and nonShia sides in the lawsuit? In response, the phrase “nonShia Iranians” may refer to cases where lawsuit parties are both nonShia Iranians, thus it may be inapplicable to cases where a Shia Iranian and a nonShia Iranian are involved. Therefore, in this case judgment will be based on civil law whereas it can be claimed that by virtue of the rule of Ilzam the priority will be with the aforesaid religious laws.