موضوع شناسی حریم املاک بر پایه مبانی فقهی و حقوقی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

موضوع شناسی به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت‌های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می‌سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده‌شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تایید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده‌ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.

Thematic Study of Limits of Properties Based on Jurisprudential and Legal Principles with an Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpoints

AbstractThematic study, as a subbranch of Philosophy of Jurisprudence, is crucially important in jurisprudential understanding of the related issued. The expansion of social relations has caused increased violation of private properties and increased legal complaints necessitate further discussions on limits of properties. In Islamic jurisprudence, with respect to the principle of no harm as well as logical and consistent usages, limits are often considered for any immovable property according to common law for full usage of the property. In the absence of an opposing rule by legislators, it is thus confirmed. The word “limits” has been also used in traditions but no measure has been mentioned for the limits as is. The only reference relates to the limits of benefit among the water resources. Given the weakness of the document and the availability of the contradictory deeds, it has not received due attention by the jurists, while some claim it has been issued according to the common law at the time. Therefore, in setting the limits for a property and with respect to the principle of the absence of (ownership deed or priority), one must refer to the common law in settling the disputes. This will open the way for new applicability.