تاثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره‌ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به‌ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می‌رود. در این مقاله تاثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات ‌شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبۀ نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به‌عنوان‌نمونه، اختلاف‌نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه‌التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف‌نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می‌دانند، حکم به بقای خیار می‌شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئلۀ فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه‌های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.

Impact of Fundamental Differences in Authorization of Different Fatwas by Jurists in Some Rules on Option of Lesion and Defect based on Imam Khomeini’s Viewpoints

Abstract The scholars’ differences in opinion on religious law fundamentals and their approaches toward the practical principles such as authorization or istishab are among the major and decisive factors in issuing different Fatwas (nonbinding legal opinion on a point of Islamic law (sharia)) in various jurisprudential aspects. This paper has reviewed and analyzed the effects of fundamental differences in authorization of different Fatwas by jurists in some rules on option of lesion and defect based on Imam Khomeini’s views. The paper has proven that the differences in opinion of the scholars in terms of authorization are not merely theoretical and they have led to fundamental differences in their Fatwas in practice as well. For instance, the difference of opinion in sustainability of the option of lesion for the defrauded person in case of paying the balance by the deceiver comes from the difference of opinion in legal presumption of continuity of the status quo in doubtful case. Based on the views of some jurists such as Imam Khomeini, who confirms legal presumption of continuity of the status quo in doubtful case, in this case the principle of option will be valid. Also the difference of opinion in urgency of option of lesion is due to the dispute on priority of the principle of authorization over the principle of bindingness. As in the case of option of defect, despite difference of opinion on the disputes between the transaction parties at the time of the discovery of defect on the object of sale, the guaranty or nonguaranty of the vendor has its roots in the difference on nonexistent authorization.