تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر چارچوب نظام تصمیم گیری از نظر حقوقی است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی دارای اختیار تصمیم گیری است، در چارچوب کدام مواد قانونی تصمیم گیری می نماید و حمایت کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قانونی جنبه اجرایی بهتری پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی آن است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی، چارچوب نظام تصمیم گیری در کشور نیز ارائه گردیده است. در مرحله اول پژوهش با مراجعه به متون قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری و با روش تحلیل محتوا چارچوب نظام تصمیم گیری شناسایی و سپس از طریق مراجعه به خبرگان روایی الگوی یادشده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از شناسایی پنج نظام مبانی و پایه ها، نظام مشورتی تصمیم گیری، نظام تقنینی تصمیم گیری، نظام اجرایی تصمیم گیری، نظام نظارتی و پاسخگویی تصمیم گیری می باشد.