ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور)

یکی از بحث‌های مهم کشور و به خصوص برخی از جلسات مجلس شورای اسلامی، تفویض اختیارات ریاست جمهور به استانداران سراسر کشور در توسعه اقتصادی بوده است. اعتقاد مبنایی این طرح که هنوز تعیین تکلیف نشده و به صورت مصوبه در نیامده، همانا شایستگی تصمیم‌گیرندگان بومی هر استان برای اتخاذ تصمیمات توسعه‌ای بهینه خاص آن استان است که به مراتب بهتر از تصمیم‌گیرندگان مرکزی کشور به شرایط و مقتضیات بومی استان خود آگاهی و بصیرت داشته و ابعاد بیشتری را در تصمیم‌گیری لحاظ می‌نمایند. آنچه اساس این مقاله را تشکیل می‌دهد، ارائه مدلی شبه فدرالیسم برای همه ابعاد توسعه‌ای متشکل از تمامی استان‌های کشور است.واژه فدرالیسم در وهله اول اثراتی منفی همچون انتزاع و تجزیه طلبی را برای یک کل یکپارچه به ذهن متبادر می‌نماید اما زمانی که آن را بومی کرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگی، اعتقادی و بنیادین جامعه اسلامی ایران به کار ببندیم، می‌توان نتایج و اثرات مثبتی را برای آن پیش‌بینی نمود. در هر کشوری دولت مسئولیت اصلی را در روند توسعه دارد. سوق دادن یک کل عظیم به سمت توسعه، همواره امری دشوار جلوه نموده است اما با تجزیه و شکستن آن کل به اجزای کوچک‌تری که هر جز، خود به سوی توسعه گام برمی‌دارد، راهکاری مناسب برای حرکت پرسرعت‌تر توسعه‌ای خواهد بود و این هدفی است که با مدل شبه فدرالیسم استانی تحقق می‌یابد. سوال اصلی این پژوهش این است که نشان دهد، چگونه به کار بستن مدل شبه فدرالیسم استانی در ایران به حرکت پر سرعت‌تر توسعه‌ای کشور ختم می‌شود؟ نتایج تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که این مدل به خوبی اداره کشور را هماهنگ با حرکت در مسیر توسعه بین استان‌ها تقسیم می‌کند و به توسعه پرسرعت ایران اسلامی کمک می‌نماید.