تاثیر مولفه های نوین دانش بر شاخص آزادی اقتصادی (مقایسه کشورهای منتخب سند چشم انداز با توسعه یافته)

شاخص آزادی اقتصادی، نماگر فضای حاکم بر اقتصاد کلان کشورها بوده و بهبود شاخص آزادی اقتصادی از جمله عوامل توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود. عوامل متعددی بویژه توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص آزادی اقتصادی تاثیرگذار می باشد، لذا هدف این مطالعه بررسی سازوکار اثرگذاری توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص آزادی اقتصادی طی دوره 2010-1980 است. دسترسی به فن آوری های نوین و ارتقای مولفه های دانش بنیان نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از دو جنبه اساسی قابل توجه می باشد: اولاً، با توجه به رشد شکاف دیجیتالی بین کشورها، تدوین راهبرد های مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی ضروری است. ثانیاً، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل لازم جهت توسعه تمامی ابعاد جامعه می باشد. دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکردهایی نظیر کمک به ایجاد دولت الکترونیک و افزایش کارایی مدیریتی دولت و همچنین کمک به ایجاد ساختار قانونی منسجم، حمایت کامل از حقوق مالکیت و رواج روش های مدرن بانکداری الکترونیکی، بستری مناسب جهت بهبود آزادی اقتصادی را مهیا می سازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که کشورهای توسعه یافته از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به کشورهای درحال توسعه و منتخب سند چشم انداز از وضعیت برتری برخوردارند و ملاحظه می گردد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه‌یافته، موجبات بهبود آزادی اقتصادی را فراهم آورده است. اما اکثر کشورهای منتخب سند چشم انداز به دلیل فقدان توسعه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر مثبت آن را بر شاخص آزادی اقتصادی تجربه ننموده اند، البته بحرین و امارات متحده عربی تا حدودی بیش از سایر کشورهای منتخب سند چشم انداز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برداشته اند و در مقابل از سطح آزادی اقتصادی مطلوب تری برخوردار هستند.