تاملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی)

درنظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اجرای اصل 44،توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای تحقق اقتصاد مردمی، مدنظر قرارگرفته شده است.به‌رغم به رسمیت شناخته شدن بخش تعاون به عنوان بخشی مستقل به عنوان ضلع سوم مثلث اقتصاد ایران، امکان سنجی گستره و چگونگی نظارت دولت همواره با ابهام روبرو بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که ابزارها و سازوکارهای نظارت دولت بر بخش تعاون چیست؟ و آیا اعمال نظارت حاکمیتی دولت در بخش تعاون، استقلال این بخش از اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، که « ازجمله سازوکارهای نظارت دولت، انسجام بخشی و تدوین قوانین و مقررات، سیاست گذاری های شفاف و نظارت نهادی و همچنین نظارت بر روند تاسیس، تصفیه، انحلال و ...درمورد این شرکت ها می‌باشد .همچنین با توجه به ماهیت خاص بخش تعاون انطباق پذیری کامل آن با نظارت دولت پیچیده به نظر می رسد.لذا به نظر دولت صرفاً باید تنها بااستفاده از ابزارهای حاکمیتی نظارت ، نظیر انطباق و عدم انحراف بخش تعاون از قوانین،وظایف نظارتی اش را در قبال بخش تعاون ایفا کند و تاحد ممکن ازورود مسقیم به مسائل اجرایی وتصدی بخش تعاون بپرهیزد .