تحلیل ماهیت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهای مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده، عاملیت، اوراق قرضه و مشارکت)

دولت بزرگ‌ترین شخص حقوق عمومی است و درعین‌حال همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود، تا تاسیسات عظیم زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به‌روزرسانی نماید. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی گرایانه و ازنظر لحاظ صوری به اعمال یک‌جانبه (ایقاع) و دوجانبه (عقد) تقسیم می شود. ازجمله‌ی اعمال دوجانبه‌ی دولت « قرارداد اداری» است. بدیهی است که این اعمال برای طرفین قرارداد و همچنین برای افراد ایجاد حق و تکلیف ایجاد می‌نماید. در حقوق خصوصی چون اصل در برابری حاکمیت اراده ی افراد (دو طرف) اصل است، اراده کسی به‌تنهایی نمی‌تواند الزام و تکلیفی علیه دیگری به وجود آورد. اما در حقوق عمومی و اداری، با توجه به حاکمیتی دولت، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک‌جانبه یعنی ایقاع استوار است؛ به‌این‌ترتیب مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت‌های خود تصمیماتی می‌گیرند و اعمالی انجام می‌دهند که اصولاً نیازی به توافق با افراد نیست؛ ولی برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می‌نماید. در این رهگذار محتمل است اختلاف‌هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز نماید؛ به این جهت شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف‌ها در قراردادهای اداری به‌منظور کاستن این اختلافات از اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شیوه حل و فصل اختلافات و راهکارهای پیشگیری از آنها و جبران خسارت ناشی از آن، با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای مراجع شبه قضائی در این رهگذر، به این نتیجه دست یافته است که در عمل می بایست الگوی حل اختلافات در حقوق عمومی به جهت نداشتن اراده های برتر، و اینکه لزوماً اراده ای حالت قهقرایی پیدا خواهد نمود، تقویت حقوق و آزادی های فردی در راستای برقراری نظم عمومی است.