تحلیل نهادی از فرایند واگذاری اختیارات مالی به استانها طی برنامه های عمران و توسعه در ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
غفاری فرد محمد
|
|
منبع
|
راهبرد توسعه - 1396 - شماره : 51 - صفحه:243 -266
|
|
چکیده
|
در ادبیات اقتصادی، تئوری‌های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است به همین منظور از اوایل 1351 با اجرای برنامه‌های خاص ناحیه‌ای فرایند اجرایی شدن سیاست‌های تمرکززدایی مالی و تفویض اختیار به مناطق کشور آغاز و با ایجاد کمیته برنامه‌ریزی و سپس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و نظام درآمد-هزینه استانی،گام‌های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. در این تحقیق با استفاده از مدل شاه، بر اساس سطوح تحلیل اجتماعی مدل ویلیامسون قوانین مربوط به برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای به روش تحلیل نهادی و محتوای مضمونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استانها، ایجاد نظام تنظیم بودجه استانها، تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی هر استان به درآمد آن استان و همچنین واگذاری اختیار تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به نهادهای استانی، پنج رویکرد مهم در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به شمار می‌روند که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه تجلی یافت. مقایسه ارکان تمرکززدایی مالی موجود در مدل نماینده بانک جهانی با ایران نشان می‌دهد که مجموعه فعالیت‌هایی که در سطح ملی باید صورت گیرد، عمدتاً مشابه مدل نماینده است و سیاستگذاری‌ها، تعیین اولویت‌ها و تدارک فعالیت‌هایی که ماهیت منطقه‌ای و محلی دارد عمدتاً توسط نهادهای استانی صورت می‌گیرد. اما فرایند واگذاری درآمدی در ایران در سطح بسیار نازلی قرار دارد.
|
|
کلیدواژه
|
تمرکززدایی مالی ,واگذاری مخارج ,واگذاری درآمد ,مکانیسم انتقالات ,تحلیل نهادی
|
|
آدرس
|
دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ghaffary2@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|