قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات

در نظام قانونی ایران، به موجب قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی مربوطه، چه هنگام انتخاب متعاقد و چه در مقام ارزیابی کیفی و تهیه لیست بلند و کوتاه مقررات متعددی ناظر بر ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی وجود دارد. در وضعیت فعلی که ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است، باید درخصوص موافق تنام ههای گات، گاتس و خرید دولتی مداقه شود، زیرا در صورت الحاق ایران به سازمان مذکور، حسب مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز رویه های عملی در مراجع حل اختلاف بین المللی، هرگونه رفتار تبعیض آمیزی برای کشورهای عضو منع شده است. حسب موافق تنامه خرید دولتی استثنائاتی شناسائی شده که عمدتاً ناظر بر اهداف حاکمیتی است، درحالی که در نظام قانونی ایران، صر فنظر از این که هدف از خرید چیست، به دستگاه متقاضی خرید توجه شده و در نتیجه، دستگا ههای متولی امر بازرگانی و نیز دستگاه های غیرحاکمیتی، مشمول مقررات مناقصات شده اند.به همین منظور و با تاکید بر رویه الحاق کشور چین، هرچند در کوتاه مدت و به منظور اهداف توسعه ای امکان موقت عدم اجرای برخی از تعهدات وجود دارد، ولی لازم است یا ایران به موافقت نامه خرید دولتی ملحق نشود و یا اصلاحاتی در قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد که الحاق ایران به موافقت نامه مذکور زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود.