تحلیل حقوقی- اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد

زمان تحقق نقض قرارداد از اموری است که قواعد گوناگونی را در نظامهای حقوقی مختلف به خود اختصاص داده است. در حقوق برخی از کشورها طرف قرارداد اصولا زمانی ناقض تعهد قراردادی خود شناخته می شود که علاوه بر انقضای موعد تعهد، طلبکار اجرای تعهد را نیز مطالبه و بدهکار، به تعهد خود عمل نکرده باشد. در برخی دیگر تنها و صرف انقضای موعد و عدم انجام تعهد برای تحقق نقض قرارداد لازم و کافی می باشد. اما دیگر رژیم های حقوقی هرچند اصولا انقضای مدت را شرط لازم و کافی برای وقوع نقض می دانند با وجود این در صورتی که قبل از رسیدن موعد، نقض تعهد قراردادی قابل پیش بینی باشد ضمانت اجراهای نقض قرارداد را قابل اعمال می دانند. در این مقاله با تبیین ماهیت و تحلیل اقتصادی پیش بینی نقض قرارداد در چارچوب تحلیل اقتصادی قراردادها، اعتبار آن در نظام بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.