منطقه ‌بندی کشور با رویکرد توسعه اشتغال پایدار

هدف این مقاله منطقه‌ بندی شهرستان ‌های کشور براساس شاخص‌ های صنعتی، معدنی و تجاری به‌ منظور رفع عدم‌ توازن در توزیع فعالیت‌ها به‌ منظور توسعه اشتغال پایدار کشور است. این موضوع به‌دلیل حرکت بالا و نابجای جمعیت بین استان‌ها و شهرستان‌های کشور، استقرار فیزیکی نامناسب برخی فعالیت‌های صنعتی و وجود ناترازی‌ در زنجیره‌های تولیدی کشور شامل ناترازی در طول زنجیره‌تامین و تولید اهمیت بالایی دارد.این مقاله با در نظر گرفتن 12 شاخص حوزه صنعت، معدن و تجارت، شهرستان‌های کشور را به چهار منطقه (محروم، کمتربرخوردار، عادی و توسعه‌یافته) با وضعیت‌های اشتغال صنعتی متفاوت تقسیم کرده است تا بتوان در هر منطقه، سیاست اشتغال و  سیاست صنعتی متناسب آن را پیشنهاد داد. بر پایه نتایج این پژوهش، بیش از 51 درصد از شهرستان‌های کشور در مناطقی با سطح محروم و کمتربرخودار دسته‌بندی می‌شوند که نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است؛ از سوی دیگر، 16 درصد شهرستان‌های مورد بررسی در این پژوهش، در منطقه‌ای دسته‌بندی شده‌اند که نیازمند سیاست‌های تعدیل‌کننده در توازن اشتغال منطقه است که منجر به تمرکززدایی و افزایش عمق بازار کار می‌شود.

regionalization of the country with sustainable employment development approach

one of the objectives of the land use study is to eliminate the imbalance in the distribution of activities in order to develop sustainable employment in the country. the country’s industries have grown inharmonic at different regions, and all of them  shows the necessity of adopting appropriate policies and incentives for all kinds of regions in the country.one method to deal with menthend problem is regionalization of the country; by dividing the country into smaller parts, it is possible to implement and monitor programs for each part more accurately.in this research, taking into account 12 indicators affecting employment and  underdevelopment, the country’s cities were divided into four regions with different industrial and commercial development statuses, so that appropriate  employment policies and industrial policies can be proposed in each region.based on the results of this research, more than 51% of the country’s cities are  categorized in the deprived and underprivileged areas, which require special  incentives to motivate investment; also, 16% of the country’s cities are classified in a region that requires adjustment policies in the employment balance of the region, which leads to an increase in the depth of the labor market and.