حضورسازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری

کارکردهای متعدد سازمان های مردم نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش گران دولتی در عرصه ملی و بین المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون گذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه دیده خاصی نمی باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن ها در فرآیند کیفری تاکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می داد. متاسفانه در تغییرات انجام‌شده در سال 1394 حق اعتراض سمن ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه قضاییه تاثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

NGOs in the Criminal Process in the Light of the Code of Criminal Procedure

Multiple functions of NGOs have caused state actors in national and international arena could not easily ignore their presence. Following the ratification of Code of Criminal Procedure in 2015, legislature made it possible, in article 66, for NGOs to take part in criminal proceedings to promote the interests of vulnerable groups and also play an important role in victimless crimes. According to the first version of this article, NGOs could participate in different steps of criminal process, from complaint to appeal. Unfortunately, in the subsequent modification of the Code, the role of NGOs in appeal was denied. This modification, besides to the necessity of the NGO to be qualified by the head of the Judiciary, had negative effect on the role of NGOs in criminal proceedings. One of these negative points, discretion of Judiciary's head to qualify the NGOs, was modified by an act in 2016. But the other one, inability of the NGOs to appeal, still exists.In this paper, we will discuss the basics, requirements and the ways of the participation of NGOs in criminal proceedings, as provided by Iranian legislature.