مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت

نقض قواعد حقوق ‌رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز می‌شود. از این ‌رو نظام‌های حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل ‌جبران، مقدمه ورود به بحث جبران ‌خسارت از زیان‌دیدگان می‌باشد. وانگهی، از یک ‌سو، مقابله با خسارت ناشی از اعمال ضدرقابتی دارای مقاصد کوتاه‌مدت، از جمله جبران‌ خسارت از زیان‌دیدگان (کارکرد ترمیمی حقوق ‌رقابت) است. از سوی ‌دیگر، با توسل به اعمال «خسارت ‌تنبیهی» می‌توان مانع سوءاستفاده بنگاه ‌اقتصادی از موقعیت خود و شیوع توسل به رویه‌های‌ ضدرقابتی شد. حقوق ما برای مقابله با خسارات یادشده شیوه خاصی را پیش‌بینی نکرده است. با این ‌وجود، با لحاظ ویژگی‌های خاص این دسته از خسارات، بایستی ضمن توجه به مبانی رایج مسئولیت ‌مدنی، اصول حاکم را متناسب با در نظر گرفتن ملاحظات خاص حقوق ‌رقابت، به ‌گونه‌ای تفسیر نمود که خلا مشهود جبران شود. به‌ همین ‌منظور، در این نوشتار نظریه «ضرورت حمایت از حقوق به رسمیت شناخته‌شده» در نظام حقوقی مطرح ‌شده است تا هم سبب رفع موانعی که استناد به مبانی سنتی مسئولیت ‌مدنی، از جمله نظریه ‌تقصیر ایجاد کرده است، گردد و هم برای تضمین حقوق مورد حمایت در حقوق‌ رقابت، طریق اثبات مسئولیت و شیوه جبران ‌خسارت را تسهیل کرد. بنابراین، با تلفیق قوانین موجود به نظر می‌رسد که منشا اصلی ضرورت حمایت از «حقوق به رسمیت شناخته‌شده» را باید در قانون‌ مسئولیت‌ مدنی، به‌ویژه ماده 1 آن و مبنای مسئولیت‌ مدنی ناشی از تعدی به این حقوق را باید در سایر قوانین از جمله اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد.