تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده است. با مراجعه به اصول مرتبط در قانون اساسی، مرز صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری تا حدودی قابل ‌تشخیص است. اما در رویه قضایی، که مبحث صلاحیت به نحوی کاربردی و دقیق‌تر بررسی می‌شود و حدود صلاحیت‌ها به ‌گونه‌ای فنی تبیین می‌شود، آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری، رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه‌های عمومی مشهود است. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت قابل‌ طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر. آیا در تمامی مواردی که اشخاص متضرر قصد مطالبه خسارت از نهادهای عمومی را دارند، الزاماً در گام اول باید جهت احراز تخلف اداره به دیوان مراجعه نمایند؟ آیا فرع بودن طرح دعوی مطالبه خسارت بر احراز تخلف در دیوان قاعده‌ای عام و مطلق است و یا نسبی و واجد استثناء؟ در این نوشتار تلاش شده است تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، در پژوهشی مبتنی بر مطالعه آرای قضایی، به یافتن پاسخ سئوالات فوق پرداخته شود. در نهایت حاصل این مختصر از منظر نگارندگان این است که صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می‌نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به‌ عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل ‌طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود.

Differentiation between the Jurisdiction of the Administrative Justice Court and the Public Court over Claims for Civil Responsibility against the Government

By the Iranian Constitution, justice courts are considered to be the public authorities to deal with people’s complaints. Alongside these public authorities, the Administrative Justice Court (AJC) has been developed with the aim of “getting people’s right from the government” and “establishment of administrative justice”. Referring to the principles of the Constitution, one can to some extent make jurisdictional distinctions between the justice courts and the AJC. However, in the Iranian judicial procedure, which has a more precise look at the issue of jurisdiction, and explains the distinctions in a technical manner, the issued decisions indicate that regarding the jurisdiction of the AJC there is not a united procedure, and this disunity applies both to the AJC and public courts. The first question to be raised is whether all claims concerning the government’s civil responsibility should be made before the AJC, or in all cases in which the losers intend to demand compensation from the governmental institutions they first should refer to the AJC in order to ascertain the transgression; or in some cases they can directly make their claims before the public court. Abstracting the cases in which the conditions of the responsibility of the government are met, this study tries to discuss the above questions on the basis of the examination of judicial decisions. Finally, it comes to the conclusion that the general jurisdiction of public justice courts over all civil and criminal claims requires that the jurisdiction of the Administrative Justice Court should be interpreted according to the existing laws and in accordance with the philosophy of the formation of the AJC. Therefore, not all claims could be made before the AJC, and the individual claims for compensation against administration must be interpreted with respect to the nature of the claims, the position of the specific governmental office or department in relation to that of the individual, and the type of the administrative action.