کیفرزدایی از جرایم کسب و کار

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مولفه‌های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می‌شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاستمداران و برنامه‌ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایه آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین سیاست‌ها در این زمینه محسوب می‌گردد. دولت‌ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی در اختیار دارند که از جمله می‌توان به تعدیل ابزارهای زرادخانه کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری‌های اقتصادی اشاره نمود. به‌نظر می‌رسد، کیفرزدایی از حقوق فعالیت‌های اقتصادی قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه‌گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.