اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت اعم از قانونی و قضایی امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304 همراه با کاستی هایی با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تاسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به  واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

Rehabilitation in Iranian Criminal Laws: What is and What Should be

Although the Punitive Justice System has not restricted itself to penalties, in opposition to the intentional crimesof course the serious ones and predicted side penalties to deprive criminals from some crucial aspects of the social rights, it seems inevitable to adopt a number of redes, including rehabilitation (legal, judicial and real) in order to prevent the crime repetition and to provide these actives with an open socialization process. The rehabilitation strategy which is rooted in the France Penal Law was adopted by the Iranian lawmaker in 1925, along with its defects. In 1973 the defects were nearly overcome. After the Islamic Revolution the strategy was nullified since it was announced as non–religious by the supreme Judicial Council. Therefore, a considerable gap was appeared in the country's penal law. Then under the pressure of the positive and realistic criticisms of the lawyers and criminologists, the law maker revived the rehabilitation in 1998 as in the form of the repetitious article 62 of the Islamic Penal Law. The stance taken by the law is appreciable however it has some essential defects. Now the Islamic Penal proposal has devoted its 25 and 26 articles (with some changes) to this problem whose comparison with the earlier regulations is the main purpose of this paper.