مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل‌گیری مسئولیت کیفری آن‌ها ایجاد کرده است که چطور می‌توان آن‌ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره‌ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت  پرداخته خواهد شد.

Criminal responsibility for legal persons in settlement period

Accepting criminal responsibility for legal persons is a matter of consideration in most legal systems and is not incorporated in  enactments. There is some barriers concerning to this matter  which relate to  traditional goals of criminology and fundamental principles of criminal law. Legal persons have exclusionary and limited  legal capacity and they continue their activities in order to support the rights of the creditors. There is a fundamental question here in relation to the possibility of imposing punishment to them in settlement period. There is no answer in behalf of legislator, so considering restrict  interpretation giving answer to this question is a serious challenge. All these matters will be examined in this article.