معامله به مال آینده

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش­ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می­آیند، باطل دانسته­اند و استدلال­های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می­توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی­که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده­ است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می­گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.

Transaction of Future Property

The possibility of transaction of future property is studied in this article. The purpose of doing this paper is studying of the bases of nullity of transaction of future property and designing of the general rule for these transactions, and we were encountered to this question that why the famous of jurists and lawyers knew as nullity transaction of future property, and how much the given arguments are valid and also in what cases it is possible to know truth the transaction of future property under a general rule. The result was that transaction of future property has known as nullity mainly because of some Jurisprudential exemplum (called Revayat in Islamic jurisprudence) and the forbidden of belonging of possession of nonexistent and its uncertainty, while there are also some Jurisprudential exemplum indicating the truth of transaction of future property. Moreover, prompt possession is not the inherent prerequisite of possessive contracts and possession takes place after the emersion of the subject of contract. In addition, transaction of future property is not uncertain and should be known as truth, if there is conjecture of creation of the property in the future according to the normal routine of affairs. Therefore, the existence of subject of contract meanwhile of conclusion is not of the main conditions and general rule and is necessary only in the cases which the mind basis of the parties is on the transaction of existent property