«خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی»

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق‌تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه‌دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش‌رو، با در نظر گرفتن این مسیله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به‌اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت‌زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آیندهمورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می‌دهد. تغییرات تقنینی شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی‌هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه‌دیدگان قضایی موجب گردیده، به‌گونه‌ای که باید ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ‌شده دانست.