تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی

در روابط بین‌الملل، ابزار تحریم برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌ پیش‌بینی شده‌است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل، نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود، تا پیش از این صرفاً علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال‌می‌شد. ظهور تروریسم بین‌المللی و ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللیِ موسوم به تحریم هوشمند پدیدار شود. در یکی از اشکال این‌نوع تحریم، تنها بازیگران غیردولتی که مسیول اصلی تخلفات بین‌المللی هستند تحریم می‌شوند. یکی از اشکال تحریم هوشمند، تحریم اشخاص حقیقی است که مسایل نوینی را مطرح کرده‌است. هرچند این تحریم‌ها به دلیل تخلفات بین‌المللی برخی اشخاص اعمال می‌شود، خود می‌تواند با نقض برخی اصول حقوق بین‌الملل همراه باشد.تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال‌های اخیر به استناد فعالیت در برنامه‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است می‌تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقت‌نامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه‌ای نشان داده است که این اصول می‌تواند موجب بی‌اعتباری قطعنامه‌های شورای امنیت یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود.