تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پول-شویی

تولدپارادایم والگویامنیت‌گراییدرقلمروحقوقکیفریلیبرال ،بعدازحادثه 11 سپتامبر 2001 درآمریکا،افراط‌گراییوعوام‌فریبی‌هایبهعملآمدهدرخصوصلزومامنیت‌گرایی ،بسترهایتحدیدتضمیناتدادرسیعادلانهدرقبالبرخیازمواردبزهکاریوبزهکارانرافراهمآورد. این امنیت‌گرایی «دولت‌های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست‌گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به-عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت‌گرایی قیم‌مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره‌ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان‌یافتگی جرایم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه‌های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین‌کنندگان اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسیله امنیت‌گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاست‌جنایی امنیت‌مدار»، موضوع این نوشتار است.