دگرگونیهای مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تاثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیط‌زیست، جرایم سازمان‌یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسیولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسیولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزه جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسیولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است.