پرداخت خسارت تاخیر تادیه‌ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده‌ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و ضرورت مطالبه‌ی آن، ماده‌ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده‌ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده‌ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.