سیاست تقنینی و قواعد عمومی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

تعزیر منصوص شرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی است که به ‌طور جزئی از احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به‌رغم این، موضع قانون‌گذار درباره نسبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، شروع، شرکت و معاونت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و ادله اثبات جرم روشن نیست. از این ‌رو لازم است با استمداد از مبانی سیاست تقنینی، خلاهای قانونی مرتبط با قواعد عمومی تعزیر منصوص شرعی را شناسایی نمود. برآمد پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحقیق کتابخانه‌ای نگارش یافته، این است که سیاست تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی، افتراقی می‌باشد و به این اعتبار، نمی‌توان برای رفع خلاهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص شرعی، آن را به‌ طور مطلق مشمول حکم حد یا تعزیر دانست؛ بلکه باید به مقتضای عناصر سیاست تقنینی، احکام ناگفته پیرامون تعزیر منصوص شرعی را به ‌نحو موردی کشف نمود تا به‌ این‌سان، دگر باره جایگاه این نهاد شرعی در قانون مجازات اسلامی تثبیت شود.

the legislative policy and general rules governing prescribed ta`zir by shari`a in the islamic penal code

prescribed ta`zir by shari`a is a title with jurisprudential support، which is partially excluded from the rules governing ta`zir in the islamic penal code. despite this، the legislator's position regarding the proportion of prescribed ta`zir by rules such as concurrence of offenses and recidivism، attempting، participation and aiding in the crime، mitigating and the punishment، pardon and evidence to prove the crime is not clear. therefore، it is necessary to identify the legal gaps related to the general rules of prescribed ta'zir by referring to the principles of legislative policy. the result of the present research، which was written with the descriptive method and library research، is that the legislative policy that governs prescribed ta'zeer is discriminatory. in this regard، it cannot be considered absolutely subject to the ruling of hadd or ta`zir in order to eliminate the legal loopholes related to the prescribed ta`zir; rather، according to the elements of the legislative policy، the unspoken rulings about prescribed ta`zir should be discovered on a case-by-case basis in order to once again establish the position of this shari`a institution in the islamic penal code.