پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی

نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش‌های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه‌ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت‌های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت‌های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم‌شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره‌گیری از یافته‌های کیفرشناسی و فناوری‌های نوین، سیاست‌گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس‌زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری موثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی‌کردن محکومان پیشنهاد کرده‌اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت‌ها و چالش‌های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تاثیر آن بر سیاست‌های حبس‌زدایی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این روش با کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی‌کردن محکومان، ابزاری موثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس‌زدایی محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت‌های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع‌تر برای نظارت الکترونیکی است.

electronic monitoring as a new method of executing prison sentences in iran: from legislative policy to judicial policy

punishment and its implementation reflect the nature and strategies of each government's criminal policy. deprivation of liberty، which has become the most common sanction after the legal and practical abolition of corporal punishment، leads to undesirable effects and costs for the state، society، the offender and his family. criminologists and criminal law experts have long highlighted the harmful consequences of prisons on health، criminal cognition، ethics and the social fabric.nowadays، governments، aware of these costs and the undesirable effects of prisons، as well as with the aim of preventing the phenomenon of social exclusion، the alienation of prisoners from society and the breakdown of ties social and family، have adopted a policy of extrication. using criminological and criminological studies as well as advances in information technology، they reduced the violence of sanctions and provided in their regulations a new way of applying the prison sentence with the aim of mitigating criminal rights .electronic monitoring as one of the methods of serving the prison sentence، although provided for since article 62 of the islamic penal code، was less reflected in criminal sentences due to the lack of infrastructure necessary for its implementation. however، with its expansion in law and the gradual reduction of prison sentences with the gradual establishment of the necessary infrastructure، it has become one of the priorities of criminal policy. today، it has become an inevitable measure، showing that the direction of prison management focuses on the future of prisoners rather than their past. it is expected that، taking into account this change of perspective، the legislator will also develop and approve precise and comprehensive rules for the optimal use of this method of serving the prison sentence.