بازبینی قضایی تصمیمات مراجع تصمیم‌گیر درخصوص تردید در تابعیت

ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تامین شهرستان» قرار داده است. دیوان‌عالی کشور طی دو رای وحدت‌رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی‌پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تامین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تایید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه‌های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافتۀ این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص می‌دهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.

an analysis of precedent law on judicial competence to review administrative decisions regarding iranian nationality documents

abstract:personal status registration code endows 'provincial security council' to decide on the iranian nationality of those whose nationality is under question. the general assembly of the iranian supreme court، in its binding judgments no 658 and 748، made an end to uncertainties regarding judicial review of provincial security councils' decisions on iranian nationality. the general assembly finds that the applicant might subject such administrative decisions to judicial review. nonetheless، there is room to enquire about the competent judicial body to proceed with such judicial review. in the final analysis، i believe that a distinction should be made between cases of requests for iranian id and cases in which an already existing iranian id is subjected to the annulment process (i.e. suspected holders of iranian nationality documents). while the court of administrative justice would more appropriately handle the first category، civil courts of the first instance are the competent court to deal with the second category