نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 1392

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن‌هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام‌های حقوقی دنیا معیار‌های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تاثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تاثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تاثیر او در ایجاد زیان معین می‌کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی ‌از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی‌ که در فروض ‌دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون‌گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ‌ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی‌رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی‌ عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی‌، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی ‌و تعیین موضع قانون‌گذار در موضوع حاضر استفاده می‌شود.

the apportionment of damages between tortfeasors in fiqh and iranian islamic penal code of 1392

what happens if more than one person is blamed for causing an injury? it is clear that the liability must be divided between them، but the problem is the criterion of apportionment. should the liability be apportioned equally or differently? if the latter is true، how the share of anyone is determined? in foreign legal systems، there are different ideas in this regard، and finally، it is up to the court to apportion the damages fairly. islamic law has accepted the theory of equality of liability. after the approval of the islamic penal code، this view entered into the law of iran، but the jurisprudence with the justification that the theory of equality is based on the assumption of the equal effect of each of the tortfeasors accepted the possibility of proving otherwise and accordingly، each share was determined based on the extent of its impact on the occurrence of loss. the islamic penal code in 1992، under the influence of existing doctrine and jurisprudence، accepted this view in articles 526 and 527، while in articles 453، 528، and 533، the theory of equality of responsibility has been followed. in this article، we have tried to explain the foundation of the theory of equality in fiqh and its results in interpreting the islamic penal code.