رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
سودمندی عبدالمجید ,عباسی محمود
|
|
منبع
|
حقوقي دادگستري - 1403 - دوره : 88 - شماره : 127 - صفحه:243 -270
|
|
چکیده
|
بسیاری از معاهدات بینالمللی بهطور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش داشتهاند؛ در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی، به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته و نتیجه گرفتهایم که با توجه به عدم وضع ضابطه در قانون اساسی درباره تعیین مراجع ملی، قوه مقننه بر اساس صلاحیت عام قانونگذاری، اختیار تعیین مراجع ملی برای تمام معاهدات و نهادهای بینالمللی را دارد. با وجود این، قوه مقننه در بسیاری از موارد، تعیین و تغییر مراجع ملی را به قوه مجریه واگذار کرده که موجب انتقاد است بهویژه با توجه به اینکه بعضی از این مراجع ملی، غیراجرایی هستند. در هر صورت آگاهیِ جامع از محتوای معاهده که لازمه تعیین مرجع ملی است، در زمان تصویب معاهده برای نمایندگان مجلس حاصل میشود و از این رو، مناسبترین ابزار برای تعیین مرجع ملی، قانون تصویبکننده معاهده است، اما قوه مقننه در موارد بسیار نادر از این قوانین برای تعیین مراجع ملی استفاده کرده است. در ضمن، تصویب معاهده توسط قوه مجریه که در بعضی موارد مجاز شناخته شده است و همچنین تعیین مراجع ملی در متن معاهدات که مجلس اختیار تغییر آنها را ندارد، سبب محدودیت اختیار قوه مقننه برای تعیین مراجع ملی شده است.
|
|
کلیدواژه
|
مرجع ملی، معاهدات بینالمللی، قانون تصویبکننده معاهده، قانون مربوط به اجرای معاهده، قانون تعیین حق عضویت در نهادهای بینالمللی
|
|
آدرس
|
دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده حقوق و علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
dr.abbasi@sbmu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|