سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی

سیاست‌گذاری حقوقی با رویکردی مسئله‌محور و میان رشته‌ای که از دانش سیاست‌گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می‌کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام موثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می‌توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم‌ترین آن‌ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه‌ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت‌های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه‌های اقتصادی و آزمایشگاه‌های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

legal policy making and prevention of dispersed judicial decisions: reducing the range of interpretations for rules by using explanatory notes and a judicial laboratory

legal policy-making that borrows problem-based and interdisciplinary approaches from public policy aims to solve problems in the legal system. dispersed judicial decisions in courts are a problem in the islamic republic of iran's legal system that has not been considered in a problem-based manner، and no attempts have been made to solve it effectively. there are various causes for dispersed judicial decisions، but ambiguous rules are the most important. this paper provides two suggestions to prevent ratifying vague rules that drive dispersed judicial decisions by applying a descriptive and analytical method using library resources. the first suggestion is to use explanatory notes within the iranian legal system to enhance the understanding of legislator purposes and goals for making a particular law as a substitute for the unpublished detailed negotiations held by parliament representatives. the second suggestion، inspired by economic and policy labs، is to establish a judicial laboratory for analyzing the judges' inference from the draft of the law in a quasi-real environment، before ratification، to reduce the gap between lawmaking and implementation.