اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به‌طور مطلق و بدون هیچ‌گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می‌رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می‌شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می‌توان به ‌عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی‌شود.

validation of the theory of the absoluteness of the right of imprisonment

by studying the existing works regarding the right of lien، it can be concluded that this right exists as an absolute negative right for the parties in the contracts، by which the parties can refuse to fulfill their obligations immediately after the conclusion of the contract. . make their obligations subject to fulfilling the obligations of the other party. in this theory، this right exists absolutely and unconditionally for each of the parties. this theory is stated in article 377 of the civil code. in the research process، we come to the conclusion that this reading of the mentioned right is not without problems and it should be considered against some legal and jurisprudential principles and in some cases it leads to intentional violation. in addition، the theory of suspension with the use of objection and defense can be presented as an alternative theory. according to this theory، not only is the lien not absolute and negative، but it is not multiplied by the number of parties.