قرارهای تامین کیفری و نظارت قضاییِ اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه تضمین حقوق بزه‌دیده

به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تامین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تامین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌نقد و بررسی قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه‌دیده پرداخته‌شده است. قرارهای پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن‌ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان‌بار خود به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی می‌کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون‌گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تامین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده‌اند اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علی‌رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می‌رسد می‌توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

criminal security agreements and judicial supervision of legal entities; serious threat against guarantee of victims' rights

according to article 217 of the criminal procedure code، one of the most important purposes of issuing criminal security contracts is to guarantee the rights of the victim and compensate him / her for damages. however، according to the explicitness of article 690 of the code of criminal procedure، criminal security contracts for crimes of legal entities are limited to two، the use of which، unlike criminal security contracts of natural persons (article 217)، is not mandatory and at the discretion of the official. judicial is assigned. in the present study، a descriptive-analytical method has been used، using library resources to critique and review criminal security agreements and judicial supervision of crimes of legal entities in order to guarantee the rights of victims. legal appointments are not commensurate with the severity and extent of the crimes in which legal entities today engage and victimize large numbers of individuals، especially in the financial and economic spheres، and legislative reforms are in line with many countries. it provides for a variety of criminal security agreements for legal entities and has also allowed the use of other agreements، such as bail agreements. also، in the field of judicial supervision، despite the legal ambiguity and of course against the opinion of some legal writers، it seems that some of the provisions of this contract can be used in relation to these persons in proportion to the crime committed by the legal person.