بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسوولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا

عنوان «مسوولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه‌ی مقرراتی است که تولیدکننده را مسوول زیان‌های جسمی و مادی می‌داند که بر اثر استفاده‌ی از کالا برای مصرف‌کننده و سایر اشخاص به وجود می‌آید. به رغم آن‌که در نظام‌های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسوولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه‌های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده‌اند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب می‌کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسوولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسوولیت ناشی از تولید 1985 جامعه‌ی اروپا و مسوولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آن‌ها با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایران، نشان می‌دهد که حقوق ایران در این زمینه‌، متضمن نقص‌هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف‌کننده به خریدار، مسوولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسوولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسوولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسوولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف‌کننده نتواند از حمایت‌های لازم قانونی برخوردار شود.