بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریۀ مالکیت خصوصی

قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام‌های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی‌های نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به‌ویژه پس از سال‌های جنگ‌ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به‌واسطۀ استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی‌سازی اموال عمومی هم‌سو شده و بیش‌ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطۀ اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد‌هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

examining the necessity of amending the provisions related to permissible property in civil law

the civil code recognizes that most of the natural wealth and public property without an owner can be owned by members of society under the general title of permissibility. this sentence, which is stated in article 27 of this law and is detailed in articles 141 to 182 of it, is based on the natural theory that was prevalent in the world in the eighteenth century. with the entry of the theory into the french constitution and civil law, other legal systems, including iranian law, have been infiltrated. however, changes in social conditions and shortcomings in the natural theory of private property led to the passage of several laws in iranian law that were inconsistent with the provisions of civil law on permissible property. after the victory of the islamic revolution, these changes, which took place, especially after the years of world war ii, were accompanied by a change in the jurisprudential view due to the establishment of the islamic government and the tendency to nationalize public property and further encouraged this. article 45 of the constitution is the culmination of the incompatibility of the provisions of the civil code with other laws in this regard. in the present article, by discussing the above issues and examining the evolution of rulings related to the possession of public property in french law and in imami jurisprudence, we will examine the need to amend the rulings related to permissible property in civil law and provide suggestions for this amendment.