نقدی بر رای وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تاخیر تادیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می‌کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت‌رویۀ شمارۀ 788 مورخ 99/3/27 نماید. به زعم نویسندگان، در این رای نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه‌جانبه‌ای که بر ورشکستگی اجرا می‌گردد مهجور مانده و بی‌توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تاخیر معاف دانسته‌اند. پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون‌عنه است و از آن پیروی می‌کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه‌های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ‌گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رای وحدت‌رویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رای وحدت‌رویۀ 811 که در مقام تنویر رای وحدت‌رویۀ 733 برآمده است؛ با صدور رای وحدت‌رویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه علی‌رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون‌عنه اقدام و تصریح ورزید.

Criticism of unanimous decision No. 788 of the Supreme Court in the shadow of the violation of the independence of commercial law over civil law

According to the Commercial Code, a bankrupt merchant is exempt from paying late payment compensation after stopping. Disagreement over whether the guarantor of the bankrupt merchant follows the merchant regarding the compensation for late payment compensation has caused the General Assembly of the Supreme Court to issue a unanimous decision No. 788 dated 2020/06/16in which, in authors opinion, Civil opinion overcomes the issue of dispute and the special conditions of the Commercial Code and the comprehensive provisions that apply to bankruptcy are abandoned and regardless of the circumstances of bankruptcy according to the rule of guarantor liability compliance with the main debt in civil law, The guarantor is also exempt from paying the compensation for the delay. The question that comes to mind is whether in all cases the amount of liability of the guarantor is a function of the amount of liability of the subject and follows it? In this article, through descriptiveanalytical research method, the commercial law and the different view governing trade relations in different fields were considered and led us to believe that, basically, except in special cases, purely civil views and provisions of the civil law should not be used in interpreting commercial regulations and the theory of commercial regulation independence should have been protected to meet the commercial needs of society. This independence has been violated in the unanimous vote of the mentioned procedure and has caused confusion of the provisions of commercial law and civil law. Inevitably, like the vote of unity of procedure 811, which was held to explicit the vote 733; By issuing a new unification procedure, or explicitly amending articles such as Article 405 or Article 421 of the Commercial code, the guarantor shall retain responsible for paying the late payment compensation despite the bankruptcy and exemption of the trader.