جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی

حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشا حق‌هایی من‌جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است. سوال اصلی این است که کرامت اجتماعی به‌عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می‌شود و در صورت نقض، ضمانت‌اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حق‌های برآمده از اصل موصوف حق‌های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابل‌اسقاط نمی‌باشند و ضمانت‌اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

The place of the Principle of Social Dignity in Contract Law

Fundamental human rights have traditionally been discussed in public law and can be applied to statecitizen relations (vertical relations). However, its application in the relationship between citizens (horizontal relationship) is undeniable. In this article, we first describe the principles and methods of exercising fundamental rights in contractual relations between individuals. These foundations are based on the theory of state action, fundamentalism, and public policy. We will then see how the social principle at the source of rights such as freedom of education, strike, access to information, freedom of employment and freedom of religion, which are necessary for social life in a democratic society, should not be violated in contract law. The main question is how social dignity as a principle is respected and respected in contract law. In case of violation of the principle, what effect does it have on the validity of the contract? This article answers this question with analytical and library methods and relying on the analysis of different opinions of the courts of some legal systems of European countries, it can be said, in Iranian law, the rights arising from the principle of the above are general civil rights that cannot be revoked by contract, even in part. Violation of these rights will invalidate all or part of the contract.