سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع‌آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی‌شود. در حقیقت پیش‌بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی‌ها بر عهدۀ کارگزار عمومی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می‌باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارندۀ چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به‌صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت‌های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت‌هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می‌رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌توان در این خصوص استفاده کرد.

Criminal policy to unjustified wealth of public officials in Iranian law

In United Nations Convention Against Corruption and other international conventions and National law having a wealth without justification by public officials it has been introduced as one of the examples of corruption. Wealth without justification or disproportionate is said to be disproportionate to the legal and recognized income of the public officials. One of the main reasons of anticipation of such a regulations in international conventions and domestic Law is the complexity of the proving of crimes related to corruption and the help of the prosecution to exempt them from the proving of crimes so as to justify the legitimacy of the property on the public officials. The penal reaction to such wealth varies in different countries. Some emphasised the wealth and the attempt to confiscate assets that are unjustified and some have emphasised the types of sanctions such as fines, imprisonment and confiscation. According to relevant laws and regulations, it can now be said that iran’s law lacks a penal response to the unjustified wealth of public officials and the article 49 of Constitutional law and Article 2 of the punishment of perpetrators of bribe and embezzlement and fraud cannot be used in this regard.