امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی

به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت‌اجرا، قانون‌گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش‌بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به‌طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل‌وفصل می‌کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال می‌کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون‌گذار صراحتاً دادگاهی را به‌عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابل‌شکایت در دادگاه‌های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت‌ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت‌رویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه‌ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام‌های صنفی تشکیل شده‌اند، شناسایی شود.

possibility of judicial review over the disciplinary council of the Building Engineering System Organization In the mirror of judicial procedure

Legislative authorities have determined a referee called the Disciplinary Council of Construction Engineering Organization to investigate the guild violations committed by construction engineers. From the point of view of the principles of public law, the constitution as well as the views of the Guardians Council, judicial review on this council is necessary. However, the legislator has not specified any competent court as the reference of judicial review on the Disciplinary Council of Construction Engineering Organization. In the judiciary as well, pointing to the nongovernmental nature of the Construction Engineering Organization, the Public Board of the Administrative Justice Court has not approved the competency of this court to investigate the decisions made by the Disciplinary Council of that Organization. In addition to, the Public Board of the Supreme Court did not consider the decisions of the Disciplinary Council of the Engineering System Organization to be subject to appeal in courts, citing the word &certainty& authorized in Article 24 of the Engineering System Law. Now the question is what is the legal solution to solve this legal and judicial challenge? Regarding the resulted condition, it is suggested for the Public Board of the Supreme Court to modify its already adopted approach to “the certainty of the decisions of this administrative tribunals” in the new decisions about the united practice; because this approach contradicts the religious, constitutional law, and the staute. Certainty of these rules refers to the certainty of administrative and executive procedure and cannot be generalized to judicial certainty. In the second step, as a longterm plan, the Administrative Justice Court should be recognized as a competent reference to investigate the complaints about the decisions of all the administrative tribunals. This procedure is more adapted to the concept of administrative proceeding. Therefore, with modification of the rules,