ضرورت تاسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

بر اساس اسناد بین‌المللی تحقق دموکراسی زیست‌محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه‌قضایی در موضوعات زیست‌محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست‌محیطی آسیب‌های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت‌ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه‌قضایی زیست‌محیطی نموده‌اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست‌محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست‌محیطی ازجمله وجود گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ریزگردها، بیابان‌زایی و... خلا چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بین‌المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت‌ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می‌نماید و در پاسخ به این سوال که کدام مدل از دادگاه‌های زیست‌محیطی برای ایران مناسب‌تر است به این نتیجه می‌رسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاه‌های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران می‌تواند زمینه‌های تحقق دموکراسی زیست‌محیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.

The Necessity of Establishing Environmental Courts with Looking at the Iran Situation

According to the Aarhus Convention, the realization of environmental democracy is based on the three elements of access to information, participation in making decisions and access to court in environmental matters. Given that environmental damage also leads to human harm, some states, in order to achieve environmental democracy, have established environmental judicial and quasijudicial authorities in their domestic system to provide the right of access to the courts in environmental issues. Due to the high but fragile biodiversity and environmental threats in Iran such as the existence of endangered plant and animal species, environmental pollution, dust, desertification, etc., the lack of such an institution is felt in the country’s legal system. The present article descriptivelyanalytically examines the documents, international jurisprudence and authorities in the domestic law of some states and then assesses the status of the Iranian legal system And in response to the question of which model of environmental courts is more appropriate for Iran, it is concluded that according to the history of specialized courts in the Iranian legal system, the establishment of a special environmental court In the Iranian legal system can provide the grounds for the realization of environmental democracy and consequently sustainable development.