امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تاکید بر رویۀ قضایی

شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده‌ است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره بحث می‌شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوۀ قاهره می‌باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنۀ نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربۀ چندماهۀ کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوۀ قاهره است. کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام‌آوری در بخش‌های ممکن‌الوفا خواهد بود. قابلیت پیش‌بینیِ ممنوعیت‌های قانونیِ آمرۀ ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد‌و‌شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین‌المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوۀ قاهره خارج کرده است. در نهایت، به‌نظر می‌رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوۀ قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین‌المللی تاثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانون‌گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطۀ کرونا، سخت شده‌اند، قضات را از استناد بی‌رویه‌ به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی‌نیاز می‌گرداند.

The feasibility of mapping force major on Corona pandemic, emphasizing on jurisprudence

The outbreak of the coronavirus was first reported in Wuhan, China in December 2019, and gradually spread to the rest of the world, including Iran. Among the effects of this epidemic are the hardening, frustration, and impossibility of contractual obligations, which are discussed under the Hardship, Frustration, and force majeure, respectively. Of these excuses, our legal system has only accepted the explicit criteria governing the Force Majeure, which is also based on the impossibility of the commitment. the monthslong experience of countries and the comments of official national judicial authorities indicate a tendency to accept the maximum of coronavirus conditions as Force Majeure. The corona pandemic and its limitations are temporary in nature. In the meantime, however, it will be necessary to consider the type of commitment in terms of unity or plurality of the desired, with this explanation that in cases of unity of the desired, the conditions resulting from coronavirus will essentially lead to the termination of the contract and the discharge of the obligation, as opposed to the multiplicity of the desired, which temporarily impedes the suspension of the restrained part and the retention of the obligation in the possible parts. Predictability of legal prohibitions due to corona outbreak has discharged a wide spectrum of coronadriven conditions from the title of Force Majeure. Ultimately, it is the judge who must have to state if they meet the conditions of Force Majeure, and the mere declaration of a state of emergency by national and international authorities will have no effect on its realization in single cases. However, the legislature’s intervention in determining the legal status of obligations that have become hardtoperform due to corona pandemic, results in judges not needing to rely heavily on secondary rules such as principle of “la zarar” or “la haraj” principle” of hardship.