تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه‌ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می‌شود. ازاین‌رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت‌هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می‌شود.

Analysis of width of cause of contrary to Islamic Jurisprudence in quash of judgments

According to codes of procedure (articles 348 and 371 Civil Procedure Code and article 477 Criminal Procedure Code) &Contrary to Islamic Jurisprudence& has been announced as the cause of quash of judgments. It is an important point and should be studied if this cause is applicable to all judgments or just judgments which rendered by virtue of religious sources and injunctions and according to principal 167 Constitutional law and article 3 Civil Procedure Code. Applying this cause in the manner that causes quash of judgments which rendered according to laws, it bring about the violation of the laws and this result is not coordinated with constitution law and legal system and arises the shaking of laws and disorder of legal system. Then, for solving this fundamental problem, we are obliged to know this cause as dissuaded from cases which its applying causes the quash of judgments which rendered according to laws.