مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می‌تواند دست‌مایۀ پژوهش‌های بنیادی‌تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان‌دهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی‌سازی حقوق کیفری نامیده‌ایم. مصادیق این جریان را می‌توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تاثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تاثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات‌های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی‌کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون‌گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش اثبات‌کنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانون‌گذار به جایگاه بزه‌دیده در حقوق کیفری و تاثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.

Privatization of Criminal Law in Consideration of Law on reducing the punishment of imprisonment

Law on reducing the punishment of Taziri imprisonment was enacted in May 12, 2020. This law has made important amendments to the body of Iranian criminal law. It could be addressed in two aspects: theoretical and practical. The second one legislator’s mean to reducing the criminal population should be considered in a resultbased process after a reasonable period of time from its implementation. In theoretical view however these reforms can be the basis of more fundamental researches. The study of the recent enacted law shows an important change of criminal concepts that we call it Privatization of Criminal Law. Examples of this flow can be enumerated as follows: first, increasing the number of forgivable crimes. Second, The obvious effect of complainant’s action on the nature of crimes. Third The possible effect of the complainant’s action on the disappearing of the legal element of the crime. Fifth, complainant’s role in determining the jurisdiction and limits of the authority of the reviewing authority. In this study, using the analytical method, the change in the attitude of the criminal legislator has been investigated. The findings of the study prove that the boundaries of criminal law are eroded and the concept of complainant is closer to the plaintiff and consequently the complaint to the petition, which occurred as a result of changing the legislator’s position to the victim’s place in criminal law.