مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن‌ها می‌شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون‌رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور‌ زمان اجرای حکم است. منتها به‌علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به‌عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته می‌شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به‌طور معمول قطعیت‌یافته تلقی می‌شوند مشمول مرور‌ زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند.

The Concept of Definitiveness of Verdicts and its Effect on the Prescription of Criminal Default Judgments:A Critique of the Legal Department of the Judiciary’s Opinions

One of the major problems at present in the branches of criminal Judgments execution throughout the country, which have a significant volume of cases in these units, are cases involving default convictions and their judgments have not been actual notice. Such cases, which were not executed due to the lack of recognition and access to the convicted person, now constitute a large part of the older cases of these branches. Certainly one of the most effective legal tools for overcoming such an undesirable situation is the regulations governing the execution prescription. However, due to ambiguity in jurisprudence over the concept of &definitive verdict&, this legal instrument is not well used and the Legal Department of the Judiciary has not been able to assist in resolving this dilemma by providing a proper interpretation of the provisions. On the contrary, it has added to the ambiguity of the field with its controversial and critical advisory opinions. In this article, in addition to exploring the concept of definitive verdict, numerous opinions of the legal department in this field will be criticized, and eventually, it will be shown that default judgments along with other judgments commonly accepted as definitive and nonappealable are subject to execution time lapse set forth in Article 107 of the Islamic Penal Act, 2013.