الزام‌آوری شرط داوری موضوع بند «ج» مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان

به‌دلیل استعمال الفاظ «می‌توانند» و «می‌تواند» در بندهای الف و ج مادۀ 53 «شرایط عمومی پیمان»، با پیش‌بینی نهاد‌های شبه‌داوری و داوری در قالب شرط قرارداد، این ماده در معرض تفسیرهای مختلف تعیین مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی قرار گرفته است و موجب تشتت دیدگاه اندیشه‌های حقوقی و تفسیر متعارض در آراء محاکم دادگستری در مواجهه با این قبیل ‌اختلافات، از حیث صلاحیت یا عدم صلاحیت ابتدایی دادگاه‌ها در مقابل شرط داوری، به‌تبع افادۀ «اختیار» یا «الزام» مراجعۀ طرفین پیمان به مراجع حل اختلاف غیرقضایی شده‌است، به‌طوری‌ که عدم وجود رویۀ قضایی واحد در این خصوص سرگردانی و صَرف هزینه‌های زمانی و مالی گزاف برای طرفین دعوا (کارفرما و پیمانکار) و محاکم دادگستری را دربرداشته است. ازاین‌رو، در نوشتار حاضر برآنیم با تکیه بر شیوۀ استدلال و نحوۀ به‌کارگیری مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع در یکی از آراء قضایی صادره از محاکم عمومی بدوی به‌طور تمثیلی، ضمن بررسی ساختار و تحلیل ابعاد علمی اندیشۀ قضایی متبلور در رای، از جمله مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد پیمان و شیوه‌های حل اختلاف غیرقضایی و همچنین جایگاه مراجع حل اختلاف غیرقضایی در قراردادهای پیمانکاری دولتی، در قالب شرط قراردادی، به تبیین حدود اختیارات طرفین دعوا در انتخاب مرجع رسیدگی قضایی یا غیرقضایی پرداخته تا از این رهگذر در حد بضاعت رویکردی کارکردگرا و واحد در برخورد با این قبیل اختلافات ارائه شود.

Mandatory Nature of Arbitration Clause in Article 53 of General Conditions of Contract

The document of “General Conditions of Contract” is one of the provisions that govern the governmental contracting contracts and cannot be infringed. Among the issues to be considered in this document are the provisions of Article 53, with the title of &Dispute Resolution”. This article, because of the use of the words &he can& and &they can& in paragraphs (a) and (c), and with the prediction of quasi arbitration and arbitration in the form of a contract term, and also as a consequence of the &Optional or compulsory will” of the parties to lawsuit to the nonjudicial authorities, has led to various interpretations of the designation of the competent authority to deal with disputes arising out of this kind of contracts. The absence of a uniform judicial procedure in these cases has caused to wasting time and financial costs on litigants (employer and contractor) and the judiciary. Therefore, in the present article, we will try to rely on the method of reasoning and principles and legal rules governing the subject in one of the preliminary Court votes, while examining the structure and analysis of the scientific approach of the judge’s thought, including the legal concept and nature of this kind of contracts and method of NonJudicial Dispute Settlements, as well as the Status of NonJudicial Dispute Resolution Authorities in the Contractual Condition, to determine the extent to which litigants have the possibility in choice of the jurisdictional or nonjudicial proceeding, and as far as possible provide a functional and unified approach to deal with such disputes