تاملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون ‌کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات موثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای موثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین ‌دادرسی ‌کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.

A reflection about positiveness and proof in Labour contract through comparative study of the French law

Labour contract has a crucial role in the formation of Labour relationship, and also prove it. This contract can differentiate the given tie form other concepts and similar institutions in the Civil Code. In relation to current regulations, including labour Code, Correcting law of impediment to manufacture and industrial investment approved in the 2008, and Correcting law of impediment to competitive manufacture and improvement in the financial system with regard to the role of abovementioned contract in the 2015, procedural and formality of its standards are in doubt. This article has gone over the various standpoints which is related to this issue in a descriptiveanalytic and comparative way. Given the outcome, we make out that the formulation of indenture has been just influential in the proof step. Judicial precedent and the lack of anticipation of related sanctions leads to reinforcement of the latter statement. However, the evidence, that proves the litigations of Labour relationship is anticipated in the Bylaw of Labour Procedure approved 2012, There is no references of testimony and oath as a reason of specific significance. In French Law, there is no conclusive evidence, therefore, according to Civil Law, all the evidence is acceptable; as regard the CaseLaw and the protective nature of the Labour Code towards labourer, it is accepted in our Law.