مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن

اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می‌شود تا با تکیه بر علنی‌بودن رسیدگی، تخصصی‌شدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونه‌گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می‌شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می‌شود. اصل دسترسی ارزان نیز به‌دنبال تعادل در هزینه‌های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر‌شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش‌های تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیش‌گفته پرداخته خواهد شد.

The Concept of “The principle of Free Access to Justice” and its Elements

Based on the principles of judicial democracy, the principle of access to the judiciary has come to the forefront of the new concepts in civil justice law. On the basis of openness of the proceedings, the specialization of the judicial system and the development of various forms of dispute resolution with the necessity of qualitative access to the judiciary, all make it possible to reach the efficiency of the judicial system. Meanwhile the need for quantitative access to the judiciary on the basis of judicial review and compliance with the principle of proportionality approach will lead to a standard judiciary system. The principle of access to justice has three fundamental indicators. The principle of easy access, which includes access to the rules of procedure and objective access to the judicial system. The principle of quick access, which relies on digital economy and information and communication technology, is driven by electronic justice. The principle of cheap access also seeks to balance the cost of litigation in the macro perspective. There are three criteria and subindicators in this principle which include the system of judicial assistance, both public and private, the law enforcement agency and the litigation insurance system. In the present paper, with a focus on the economics of justice and in a comparative approach, while recognizing the concept of the principle of cheap access to the Judiciary, from two legal and economic perspectives during scientific discussions, the following three subindicators will be discussed.