تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آن‌ها با نگرشی بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به‌علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می‌باشد. اما تعریف قانون‌گذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار به‌نحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانون‌گذار به ماهیت عسر است. به‌علاوه، این ماده هم‌سویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می‌باشد.

Analysis and criticizing of the nature of the imprisonment, insolvency and theirs procedure with a view to the Implementation of Financial Convictions Act

According to the law on the Implementation of Financial Convictions, approved by the Islamic Consultative Assembly on 15/7/1393 and the Expediency Council on 23/3/1394 imprisonment is one way to achieve financial right, but in addition to the request of plaintiff and adoption of the court, it is necessary extra conditions. Authority of the court and plaintiff is not absolute. In addition, it is exceptional and In case of doubt, the general principle rules should be applied.In addition, the term of imprisonment is not specified. Identifying the nature of insolvence requires identifying type of confrontation to wealthy that is confrontation between inexistence and potency.However the definition of the legislator in article 6 and its note, as well as the admission for installment in Article 11, indicates that the legislature does not have same attitude .Moreover this article does not comply with the petition for insolvency or wealthy in Article 7 and the recent article also has conditions for proof of insolvency that is criticized.