تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشا انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.

The analysis of the absolute authenticity of official documents in the light of the rules of the permanent regulations of development plans

One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ... as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.