اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه‌شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم‌ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون‌گذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت‌ها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانی‌ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامۀ دعوا.

Debtor’s option in selecting one of the several debts

If person owe to another with different reason and pay sum to paying off his debt; the article 282 civil law authorize to him for choosing that for which debt is this payment. In order to entitle the debtor for this selection; some conditions are needed; among the most momentous of these conditions is the amount of payment and debt. In this regard there is a dubious assumption that shows there is conflict in some assumptions with article 277 that seems according to legislative supportive. Approach in article 282 and interpretation in favor of the debtor; all qualities shall be covered by the above article. Regarding the time interval that debtor has authority to exercise his above right different approaches is stated. In one hand existence of proofs in article 282 on the basis of deviate from the chosen method in French law and attention to jurisprudential comment in regarding of debtor’s option.In the other hand existence some theories base on staying the debtor’s right at the time of quarrel. It is all enlightening that debtor’s option in selecting one of the several debts in article 282 is absolute and conditioning both time of debt settlement and litigation time.